سازمان ثبت اسناد؛ از اجرای حدنگاری تا حفظ محرمانگی و بی طرفی
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۶۴۸۳
به گزارش خبرنگار قضایی مهر مدت کمی است که طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که در آن به جداسازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه اشاره شده است.
طرحی که بسیاری از کارشناسان قضایی آن را مناسب ارزیابی نکرده و به ضرر مردم می‌دانند زیرا موضوع ثبت اسناد و مالکیت مردم مبحث مهمی تلقی می‌شود.
برای منفک کردن سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه ملاحظاتی وجود دارد
این موضوع آنقدر اهمیت دارد که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در تاریخ ۹ بهمن ماه با اشاره به موضوع منفک شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه، گفت: در مجلس چنین مطرح است که «سازمان ثبت» از قوه قضاییه مُنفک شود و به دولت منتقل شود؛ ابتدا باید تاکید کنم که ما در این خصوص، ملتزم به قانون هستیم و هر چه به عنوان قانون تصویب شد، به آن التزام داریم؛ اما در باب مُنفک شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه و انتقال آن به دولت باید ملاحظاتی را مدنظر داشت؛ از جمله آنکه بیش از ۸۰ درصد از اراضی به نحوی از انحاء وابسته به دولت هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس دستگاه قضا بیان کرد: در واقع، مباحثی که وجود دارد این است که آیا این اراضی مَوات است یا خیر؟ آیا ملی هست یا خیر؟ آیا جز مستثنیات است یا خیر؟ همچنین مباحث مرتبط با منابع طبیعی و جنگل‌ها نیز مطرح است؛ به عبارت دیگر، در قبال این اراضی، یک طرف دولت است و یک طرف مردم؛ در اینجا باید توجه داشت که چنانچه سازمان ثبت در ذیل قوه قضاییه باشد، منافع مردم بیشتر رعایت می‌شود و بی‌طرفی بیشتر لحاظ می‌شود یا خیر؟
وی افزود: در همین راستا، مواردی وجود دارد که در زمره حریم خصوصی مردم است؛ بسیاری از دستگاه‌ها به سازمان ثبت مراجعه می‌کنند و اجازه می‌خواهند که به صورت برخط به همه اسناد مردم دسترسی پیدا کنند و سازمان ثبت این اجازه را صادر نمی‌کند و تاکید دارد که باید در این خصوص، اذن قاضی وجود داشته باشد؛ خب سوال این است که اگر سازمان ثبت از دستگاه قضایی خارج شود، این جهات رعایت می‌شود؟
سازمان ثبت چه کرده است؟
اما برای آنکه مشخص شود سازمان ثبت اسناد در حوزه مأموریتی خود چه کرده است خوب است نگاهی به عملکرد این دستگاه و سازمان داشته باشیم.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه اراضی ملی تاکنون از ۱۳۶ میلیون هکتار اراضی ملی بیش از ۱۳۵ میلیون هکتار یعنی بالغ بر ۹۹ درصد عرصه‌های ملی کشور تثبیت، مستندسازی و منتج به صدور سند تک برگ شده است.
همچنین این سازمان در حوزه اراضی کشاورزی هم از مجموع مساحت ۱۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی، موفق به حدنگاری ۴۵ درصدی شده است و بیش از ۷ و نیم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی با رشدی ۱۰ برابری نسبت به سال‌های گذشته حدنگاری شده است.
این در حالی است که در حوزه بافت مسکونی روستایی هم از مجموع ۴۵۰ هزار هکتار محدوده بافت مسکونی روستایی، ۳۲۴ هزار هکتار معادل ۷۰ درصد منجر به صدور اسناد مالکیت حدنگار شده است.
از حدنگاری محدوده بافت مسکونی شهری هم نباید غافل شد جایی که در محدوده بافت مسکونی شهری از مجموع یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار هکتار اراضی تاکنون ۴۷۴ هزار هکتار معادل ۳۵ درصد اراضی و املاک واقع در محدوده بافت مسکونی شهری منجر به صدور سند مالکیت حدنگار شده است.
البته مابقی اسناد در حوزه بافت مسکونی شهری و روستایی اسناد صادره قبل از سال ۱۳۸۹ بوده و بصورت اسناد دفترچه‌ای است که باید به اسناد تک‌برگ تبدیل شود.
انعقاد ۲۷۰ قرارداد برای انجام مابقی حدنگاری ها
سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با استفاده از تمام ظرفیت خود و به خدمت گرفتن نزدیک به ۸۰ شرکت و انعقاد ۲۷۰ قرارداد سعی دارد در عرصه‌های باقیمانده بخش بافت مسکونی شهری، بافت مسکونی روستایی و عرصه‌های زراعی، قانون جامع حدنگار را به اتمام برساند تا تمام عرصه‌های کشور اعم از آبی و خاکی دارای نقشه کاداستر و اسناد مالکیت تک‌برگ شوند.
از مصوبات متعدد شورای عالی حفظ حقوق بیت المال، به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای می‌توان به مصوبه دی ماه ۱۴۰۱ اشاره کرد که طبق آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد تا پایان سال ۱۴۰۱ کاداستر اراضی ملی را خاتمه دهد و طبق آمار، نزدیک به ۹۹ درصد از این اراضی سنددار شده و یک درصد باقیمانده نیز مربوط به زمین‌هایی است که به دلیل اختلاف در مالکیت پرونده آن‌ها در جریان است.
چرا حدنگاری از سوی سازمان ثبت اسناد مهم است؟
نقش مهم حدنگار در صیانت از مالکیت‌ها و اموال مردم یکی از راهبردهای اصلی قوه قضاییه است و این در حالی است که تثبیت مالکیت‌ها با ابلاغ مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته، چرا که با اجرای کامل این قانون از جرایمی مانند: کوه‌خواری، زمین‌خواری، دریاخواری و مانند این‌ها پیشگیری خواهد شد.
و این در حالی است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه به موجب قانون متولی اجرای طرح حدنگار است.
مسئله حدنگاری یکی از ابرازهای اصلی بحث شفافیت است که از فساد جلوگیری می‌کند و این شفافیت باعث پیشگیری از وقوع جرم می‌شود.
ضرورت حفظ محرمانگی
اما یکی از نکات مهم در حوزه املاک و اسناد بحث محرمانگی اطلاعات افراد است که در قوانین بالادستی کشور به طور مکرر به آن تاکید شده است.
حفظ محرمانگی اطلاعات و منافع مردم یکی از اصلی‌ترین وظایف قوه قضاییه است. میزان رضایتمندی بالای مراجعان از سازمان ثبت نشان از عملکرد مطلوب سازمان ثبت در صیانت از مالکیت و اموال مردم دارد.
بیش از ۸۰ درصد اراضی ملی و دولتی با اسناد عادی در هیأت‌های تشکیلی سازمان ثبت سندسازی می‌شوند و همین امر مدافع حقوق مردم است.
قدمت صد ساله یک سازمان بی طرف
قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک در بحث حدنگاری به عنوان یک دستگاه مستقل و بی‌طرف به تکالیف خود عمل می‌کند و این در حالی است که سازمان ثبت با قدمت ۱۰۰ ساله از ابتدا به دلیل حفظ بی‌طرفی در عمده پرونده‌های اراضی زیر مجموعه دستگاه قضایی بوده است.
قوه قضاییه در بحث دعوای بین اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان یک فرد بی‌طرف تصمیم‌گیری می‌کنند و این نکته زمانی دارای اهمیت است که با توجه به اینکه دولت متولی عرصه‌های ملی است بسیاری از دعاوی و اختلافاتی که واقع می‌شود، در همین زمینه است.
به عنوان مثال، کشاورزان مدعی بخشی از عرصه‌های ملی یا تصرفاتشان در عرصه‌های ملی می‌شوند. در این موارد اختلاف میان وزارت جهاد کشاورزی (دولت) و اشخاص مطرح می‌شود که در این زمان قوه قضاییه به عنوان یک قوه بی‌طرف تصمیم‌گیری می‌کند.
اما سوال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر مجموعه یکی از بخش‌های دولتی قرار گیرد آیا بی‌طرفی رعایت خواهد شد و مسأله تعارض منافع مطرح نخواهد شد؟
کد خبر 6018112منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستگاه قضا قوه قضاییه دستگاه قضایی وزارت جهاد کشاورزی مجلس شورای اسلامی هیئت دولت قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شهرداری تهران خبرگزاری مهر انقلاب اسلامی ایران شهر تهران دستگیری فراجا احمد شیرانی برف و کولاک سازمان هواشناسی پلیس راهور دهه فجر ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محدوده بافت مسکونی بافت مسکونی شهری قوه قضاییه میلیون هکتار عرصه های ملی عنوان یک هزار هکتار اراضی ملی بی طرفی بی طرف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۶۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرفهای
مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»